Fed يبقي النطاق المستهدف عند 3.75%–4% مع سعي مسؤولين اثنين إلى رفعه

أبقى FOMC نطاقه المستهدف عند 3.75%–4% في 28 أكتوبر 2026، بعد زيادة سبتمبر. وكان التصويت 10–2، إذ فضّل كلا المخالفَين رفعاً بمقدار ربع نقطة مئوية، فيما وصفت اللجنة التضخم بأنه مرتفع.
أبقى Federal Open Market Committee النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية عند 3.75%–4% في 28 أكتوبر 2026. وترك القرار النطاق دون تغيير بعد زيادة سبتمبر، بينما صوّت عضوان لصالح زيادة إضافية.
وسجّل البيان، الذي أصدره Board of Governors of the Federal Reserve System، تصويتاً بنتيجة 10–2. واعترضت Lisa D. Cook وBeth M. Hammack لأنهما فضّلتا رفع النطاق المستهدف بمقدار ربع نقطة مئوية. وقالت اللجنة أيضاً إنها تواصل سياستها المتمثلة في الحفاظ على احتياطيات وفيرة في النظام المصرفي.
تثبيت بعد زيادة سبتمبر
وكان النطاق المستهدف قد ارتفع إلى 3.75%–4% في 16 سبتمبر من 3.5%–3.75%، وهو النطاق المسجل في كل قرار من ديسمبر 2025 حتى يوليو 2026. وبالتالي، حافظ قرار أكتوبر على تلك الزيادة بدلاً من تمديدها أو العودة إلى النطاق السابق.
ووصفت اللجنة النشاط الاقتصادي بأنه يتوسع بوتيرة قوية، مع مرونة الإنفاق المحلي، ونمو قوي في الإنتاجية، واستثمار رأسمالي متين. وقالت إن مكاسب الوظائف واكبت نمو القوى العاملة، وإن البطالة تغيرت قليلاً. وقيّمت أيضاً عدم اليقين بأنه مرتفع، جزئياً بسبب التطورات الجيوسياسية.
وبخصوص الأسعار، قالت اللجنة إن التضخم ظل مرتفعاً، وإن معلومات إضافية ستساعدها على تحديد موقف السياسة المناسب لعودة في الوقت المناسب إلى هدفها البالغ 2%. ويُظهر الاعتراضان خلافاً حول ما إذا كان ينبغي رفع النطاق المستهدف الآن؛ ولا يحددان اتجاه القرار التالي.
إشارة تكلفة الاقتراض تظل دون تغيير
ويُبقي قرار التثبيت إعداد سعر السياسة المعلن دون تغيير، بدلاً من توفير تيسير جديد عبر نطاق مستهدف أدنى. وإذا ظلت تكاليف الاقتراض ثابتة، فقد تكبح الاستهلاك واستثمار الشركات الحساسين لأسعار الفائدة، مما يساعد على تهدئة الطلب وضغوط التضخم. غير أن رواية اللجنة عن مرونة الإنفاق وقوة الاستثمار تشير إلى أن النشاط واصل التوسع رغم إعداد السعر السائد.
وفيما يتعلق بالأوضاع المالية، يتمثل الفرق بين هدف دون تغيير وكيفية تفسير المستثمرين لاحتمال استمراره. وإذا دفع القرار المستثمرين إلى توقع أسعار فائدة أعلى لفترة أطول، فقد يدعم ذلك الدولار ويضغط على الذهب والأصول ذات المخاطر. وهذه قنوات مشروطة، وليست ردود فعل سوقية مرصودة على هذا الإعلان.