Xray Posts
العربية
أخبار الصناعة

تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في 17 نوفمبر مع بقاء العوائد الحقيقية فوق مستوياتها قبل شهر

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في 17 نوفمبر، إذ بلغ العائد الاسمي لسندات لأجل 10 سنوات 5.10% ونظيره الحقيقي 2.89%. وقد أبقى التراجع اليومي العائد الحقيقي فوق مستواه قبل شهر.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعاً طفيفاً في 17 نوفمبر 2026: فقد بلغ العائد الاسمي عند القيمة الاسمية لسندات لأجل سنتين 4.80%، ولأجل 10 سنوات 5.10%، ولأجل 30 سنة 5.46%، بينما بلغ العائد الحقيقي عند القيمة الاسمية لسندات لأجل 10 سنوات 2.89%. ولم يعكس التراجع اليومي سوى جزء من الارتفاع الأخير في العوائد، إذ تُظهر المقارنة مع الشهر السابق زيادة أكبر في العائد الحقيقي لسندات لأجل 10 سنوات مقارنة بالعائد الاسمي لها.

ووفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، انخفض عائد سندات لأجل سنتين 3 نقاط أساس وعائد سندات لأجل 10 سنوات نقطتين أساس عن 16 نوفمبر. وبقي عائد سندات لأجل 30 سنة دون تغيير، في حين انخفض العائد الحقيقي لسندات لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس. وهذه تقديرات لمنحنى الخزانة، وليست أسعاراً قابلة للتنفيذ داخل اليوم؛ ويُشتق المنحنى الحقيقي من سندات الخزانة المحمية من التضخم.

تراجع طفيف بعد ارتفاع أوائل نوفمبر

ظلت أحدث القراءات الاسمية دون مستوياتها في 13 نوفمبر، عندما بلغ عائد سندات لأجل سنتين 4.88%، ولأجل 10 سنوات 5.15%، ولأجل 30 سنة 5.47%. لكن العائدين الاسمي والحقيقي لسندات لأجل 10 سنوات ظلا فوق قراءتيهما في 5 نوفمبر البالغتين 4.84% و2.60% على الترتيب. وهذا التباين يجعل التحرك الأخير تراجعاً جزئياً وليس عودة إلى مستويات أوائل نوفمبر.

ظل المنحنى الاسمي صاعداً عبر الآجال الرئيسية: إذ تجاوز عائد سندات لأجل 10 سنوات عائد سندات لأجل سنتين بمقدار 30 نقطة أساس، وتجاوز عائد سندات لأجل 30 سنة عائد سندات لأجل 10 سنوات بمقدار 36 نقطة أساس. وبالمقارنة مع 16 أكتوبر، ارتفع العائد الاسمي لسندات لأجل 10 سنوات نقطة أساس واحدة فقط، مقابل ارتفاع قدره 15 نقطة أساس في نظيره الحقيقي. وبلغ أحدث فارق بين العائد الاسمي والعائد الحقيقي لسندات لأجل 10 سنوات 2.21 نقطة مئوية، وهو مقياس لتعويض التضخم يعكس أيضاً السيولة وعلاوات المخاطر، وليس توقعاً خالصاً للتضخم.

Loading market data

تبقى ظروف الاقتراض الحقيقية الإشارة الأقوى

تشير الانخفاضات اليومية الصغيرة إلى تيسير هامشي في ظروف تمويل المعيار المرجعي لسندات الخزانة، لكن ارتفاع العائد الحقيقي لسندات لأجل 10 سنوات مقارنة بالشهر السابق يشير إلى معيار اقتراض أقوى معدلاً حسب التضخم. وإذا انتقل ذلك إلى أسعار إقراض الأسر والشركات، فقد يكبح الاستهلاك الحساس لأسعار الفائدة ويجعل الاستثمار في الأعمال أصعب تبريراً. ويخفف العائد الاسمي شبه الثابت لسندات لأجل 10 سنوات خلال فترة المقارنة نفسها من هذا الحكم: إذ لم ترتفع معايير التمويل الاسمية بالقدر نفسه. وبالتالي يعتمد الأثر الاقتصادي على كيفية تسعير المقرضين للائتمان واستجابة المقترضين، وليس على تحرك الخزانة وحده.